المنطقة الساحلية

 يتعرض البحث للمفاهيم والتعريفات الخاصة بالمنطقة الساحلية وتعرف بـــ (Coastal Zone) والمساحة الساحلية (Coastal Area).

اتخذت المراجع والدراسات أسلوبين أو طريقتين لتعريف المناطق الساحلية، فبعضهم وضع تعاريف جغرافية تحديد لأبعاد المنطقة وحدودها الجغرافية والبعض الآخر وضع تعاريف حسب الأنشطة التي تمارس فيها تحدد على أساس حجم النشاط المقام عليها أو مدى التفاعل بين البحر والأرض، كما جاءت بعض التعاريف مستخدمة الأسلوبين معا، وهي أفضل الأساليب التي تقدم تعريفا للمناطق الساحلية.

وفي هذا السياق وعلى المستوى العالمي فقد ذكر روبورت كاي (Robert Kay) في كتابه عن إدارة المناطق الساحلية أن هناك فرقا بسيطا بين تعبير (Coastal Zone) وتعبير (Coastal Area) .

حيث ذكر أن (Coastal Zone) يتضمن المفهوم الجغرافي أكثر من (Coastal Area) ولكن هذا الفرق تهتم به الدول المتقدمة عن الدول النامية حيث إن معظم البرامج والمشروعات الخاصة بإدارة المناطق الساحلية في الدول المتقدمة تستخدم تعبير (Coastal Zone)، وقد فسر "كاي" اختلاف التعاريف للمناطق الساحلية بأن كل تعريف يخدم الهدف الموضوع له ويخدم صناع القرار والحكومات على اتخاذ القرار السليم. وبشكل عام فقد أعطى تعريفا علميا للساحل (Coast) بانه "المنطقة بين الأرض والبحر أو الخط الفاصل بين الأرض والبحر وتعتبر هذه المنطقة منطقة متحركة غير ثابتة المساحة نظراً لعوامل المد والجزر". كما عرف المنطقة الساحلية  (Coastal Area) لأنها "النطاق الذي يربط اليابس بالمحيط (ماء وأرض مغمورة بالميا ه) وهذه المنطقة تقام فيها استعمالات الأراضي والتي تؤثر في منطقة المحيط والعكس ولهذا فهي غير محددة الطول والعرض والعمق". وقد أكد أن المنطقة الساحلية تشمل كل من حدود الأرض والبحر والتي تحدد حسب درجة تأثير الأرض على البحر وكذلك البحر على الأرض، وقد أكد كاي على أن هذا التعريف ينطبق أيضا على البيئات الساحلية المختلفة مثل سواحل الدلتا مع اختلاف درجة اختراق المياه المالحة للأرض ومساحة تحرك الرواسب الأرضية داخل البحر.

ومن التعاريف الجغرافية التي حددت المناطق الساحلية ما وضعته سيسين سان  (Cicin-Sain) في كتابها عن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فذكرت أن الساحل هو التقاء البحر باليابس، وقسمت المناطق الساحلية إلى خمسة أجزاء متتابعة وهي مرتبة من جهة اليابس كالتالي :-

• منطقة اليابس (Inland area): وهي الأراضي التي تؤثر في البحار وتمتد مقابلة للأنهار وخلف الأراضي الساحلية وغالبا لا يوجد بها تلوث.
• الأراضي الساحلية (Coastal Lands): وهي الأراضي المتاخمة لمياه الساحل ويغلب على طبيعتها الخلط والتداخل بين اليابس والمياه وتوصف أحيانا بالأراضي الرطبة  (Wetland) ويزيد تركيز الأنشطة الإنسانية التي تتأثر مباشرة بملاصقتها بالمياه الساحلية.
• المياه الساحلية (Coastal water): وهي مصب الأنهار والبحيرات والمياه الضحلة حيث يمتد إليها تأثيرات احتياجات الأنشطة الأساسية للأراضي.
• المياه الإقليمية (Offshore water): وهي تمتد بمسافة ٢٠٠ ميل (حوالي ٣٢٢ كم )  ومتاخمة لأراضي الدولة وتخضع لسيادة الدولة وفق القانون الدولي.
• المياه الدولية (High seas): وهي خارج حدود سيادة الدولة.

وفي كتاب "مقدمة في إدارة المناطق الساحلية" لتيموثي بيتلي ( Timothy Beately) ذكر في الفصل الأول تعريفا للمناطق الساحلية فوصفها بأنها "مناطق متحركة فهي منطقة تداخل بين الأرض والماء والغلاف الجوي أيضا وجميعها تتفاعل مع بعضها في نظام وتوازن، وهذا النظام يمكن أن يتغير بتأثير من الطبيعة أو من البشر". ويضيف الكاتب أنه عند رسم حدود المنطقة الساحلية لابد من إدراك أن امتدادها من الممكن أن يتأثر بالأنشطة البشرية التي تقام على طول امتداد المنطقة الساحلية. كما أنها لابد أن تشمل المناطق الداخلية من جانب الماء، فمياه الساحل تتأثر بالأنشطة التي تحدث على الشاطئ فأحيانا تمتد لمئات الأميال داخل المياه. 

وقد قسم الكاتب المنطقة الساحلية إلى قسمين:-

• المنطقة الجافة (Backshore): تتضمن التكوينات الأرضية مثل التلال والكثبان وحتى مصبات الأنهار والبحار.
• المنطقة الرطبة (Foreshore) وتشمل المنطقة الانتقالية بين الماء والأرض بما فيها صدر الشاطئ والمياه الضحلة، كما يمكن أن يمتد إلى مياه المحيط العميقة (Offshore). 

إذن فمنطقة الشاطئ تحتوي على ( الشواطئ – التلال – المنحدرات – مناطق المد والجزر ) ومنطقة المياه تحتوي على ( الشعاب المرجانية – الأرض المغمورة – المصبات والخلجان ).

هذا ويلاحظ أن الحدود الجغرافية للمناطق الساحلية بوجه عام والتي ُتحدد سواء بالأميال أو بالكيلومترات داخل البحر أو الأرض في معظم الأحيان تتوقف على طبيعة الهدف من وضع هذه الحدود سواء مشروعات تنموية أو حدود قانونية دولية أو حتى للتبادل الاقتصادي. فعلى سبيل المثال فقد اتخذت بعض التجارب المتبعة في تنمية المناطق الساحلية في بعض البلاد تعريفا ومفهوماً خاصاً بها يطبق على هذه التجربة وذلك مثل تجربة مدينة "Cape Town" بجنوب افريقيا في وضع مخطط لتنمية المناطق الساحلية بها، ففي تقرير المخطط أدرج تعريفا للمناطق الساحلية مأخوذاً عن الورقة البيضاء الوطنية للتطوير الساحلي المستمر في جنوب أفريقيا :

" National White Paper for Sustainable Coastal Development in South Africa "
والتي تعرف بـــ " المساحة البيئية البحرية التي تتفاعل وتتأ ثر وتؤثر بالبيئة الأرضية وتكون بامتداد حوالي من ٥٠-١٠ كم من الشاطئ".
ومن المفاهيم التي تعرضت للمناطق الساحلية حسب الأنشطة ومدى تأثير هذه الأنشطة على حجم ومكونات المنطقة الساحلية ما جاء في مقال كيربي ( Kirby ) عن التراث الساحلي الذي جاء في كتاب عن إدارة وتخطيط المناطق الساحلية أن المنطقة الساحلية "نظام متحرك بين الإنسان والطبيعة والممتد من البحر حتى الأرض والإمتداد الجغرافي له يحدد حسب العوامل الطبيعية والأنشطة الإنسانية". وقال كيربي أن هذا التعريف قد قدمه في مؤتمر الحفاظ على السواحل عام ١٩٩١ وقد قبله المؤتمر فهو يرى أنه تعريف مرن ويراعي مجموعة واسعة من المجالات والاهتمامات وكذلك الضغوط التي تواجهها المناطق الساحلية.
ومن التعاريف التي لابد أن نتعرض لها تعريف الخطة الزرقاء (Blue Plan)  والذي ورد في التقرير السنوي لها والتي ذكرت أن المنطقة الساحلية ليست فقط الخط الذي يفصل البحر عن الأرض بل إن امتدادها يتحدد حسب طبيعة الساحل وتاريخ المجتمعات فهو يتفاوت من بضعة أمتار إلى بعض الكيلومترات. فالمناطق الساحلية تتأثر حدودها بالعوامل البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهو بشكل عام تحدد من جانب البحر من المياه الضحلة (بعمق ٥٠ م) حيث تقل عمليات التمثيل الضوئي للحياة النباتية في البحار كلما بعدنا عن هذا العمق وحتى (١٢ ميلاً بحرياً في الغالب)، وعلى جانب اليابس تتضمن المنطقة الساحلية العناصر الطبيعية مثل الدلتا والكثبان والغابات والمناطق الزراعية والحضرية داخل المقاطعة. وعرضت الخطة الزرقاء بعض الضغوط التي تؤثر على المنطقة الساحلية وعلى تحديدها سواء من جهة البحر مثل تآكل الشواطئ أو من جهة اليابس مثل التلوث الناتج من الأنشطة البشرية.
وقد ذكر التقرير أن الحدود الرسمية للمناطق الساحلية في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط كثيراً ما تكون غير دقيقة بسبب اختلاف الأساليب المتبعة لتعريف هذه المناطق فمنها من يعرفها في القانون ومنها ما هو متعارف عليه، وذكر التقرير بعض الأمثلة لتعريف المنطقة الساحلية لعدد من دول البحر الأبيض المتوسط ومنها مصر حيث عرفت المنطقة الساحلية بأنها "حلقة الوصل بين البحر والأرض، بما فيها المياه الإقليمية والداخلية التي تتفاعل مع البيئة البحرية، وتمتد المناطق بعمق ٣٠ كم على الأقل في المناطق الصحراوية إلا في حالة وجود عوائق جغرافية".
وقد عرف قانون (رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩) والصادر بتعديل بعض أحكام قانون البيئة المصرية (رقم ٤ لسنة ١٩٩٤) تعريفاً للمنطقة الساحلية بأنها "المنطقة الممتدة من شواطىء جمهورية مصر العربية شاملة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى وتمتد فى اليابسة من الشاطى إلى الداخل شاملة النطاق الذى يتأثر بالبيئة البحرية ويؤثر فيها بما لا يجاوز مسافة "٣٠ كم" للداخل فى المناطق الصحراوية ما لم تعترض هذه المسافة أية عوائق طبوغرافية، وفى الدلتا حتى خط كنتور + ٣م. وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منها فى ضوء ظروفها الطبيعية ومواردها البيئية بما لا يقل عن "١٠ كم" إلى الداخل من خط الشاطىء".
وجاء في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري (الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤) تعريفا لخط الشاطئ بأنه "أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر عاما" كما جاء فيه تعريفاً للبحر الإقليمي بأنه "المساحات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر العربية وتمتد في اتجاه البحر لمسافة ١٢ ميلاً بحرياً مقاسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض
البحر الإقليمي طبقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام ١٩٨٢".
ومن التعاريف التي استندت في تحديدها للمنطقة الساحلية على الأنشطة بين البحر والأرض ما نص عليه في موقع "دليل التنمية المتكاملة للمناطق الساحلية" حيث ذكر أن المنطقة الساحلية "هي المنطقة الانتقالية بين الأرض والبحر وهي بعروض مختلفة حسب الأنشطة البشرية والمعتمدة على استخدام الموارد الساحلية والتي أحياناً يتعدى المياه الإقليمية وبعض الكيلومترات داخل الأرض، وقد حدد الدليل متوسط عرض المنطقة الساحلية في جميع دول العالم بحوالي ٦٠ كم داخل الأرض". ويعتبر هذا التعريف من أكثر التعريفات وضوحاً وشمولاً حيث ذكر في التعريف العلاقة بين البحر
والأرض من خلال الأنشطة البشرية وأيضا أبعاد هذه العلاقة جغرافياً. وبشكل عام ومن خلال هذه التعاريف والمفاهيم السابقة للمناطق الساحلية يمكننا استنتاج ما يلي :-

•  معظم المفاهيم للمنطقة الساحلية أوضحت أنها منطقة التفاعل بين البحر والأرض مع اختلاف كل مفهوم على تقسيماته الداخلية.
• اتفقت بعض منها على أنها ليست محددة الأبعاد سواء من جهة البحر أو من جهة الأرض.
• اتفق بعض منها على أن نشاط الأنسان على الأرض هو المحدد الرئيسي لحدود المنطقة الساحلية.

اقرء المزيد

القانون الدولي البحري

المقدمة :-
قبل 500 سنة كانت الأنشطة البحرية لدول غرب أوربا والتي كانت مركزها برطانيا مركزها قد خلقت اقتصاداً عالمياً من جانب واحد. لاكن الحرب العالمية دمرت سيطرة أوربا وتحولت النظام الاقتصادي اليوم ليصبح متنوعاً، ونمت سيطرة الولايات المتحدة بشكل عام لتحتل المركز الأول في حين احتلت اليابان المرتبة الثانية، ولكن سياقات القواعد الأساسية في الفقل والمواصلات والاتفاقيات البحرية تطورت بواسطة القوى الأوربية من خلال خلافاتها وتعاونها منذ عصر الاكتشافات ولحد الان.
أن أولى الخطوات الجادة التي اتخذت باتجاه القانون البحري قد اتخذت من خلال عصبة الأمم البحرية المنعقدة في عام 1930، وقد أعقب هذا المؤتمر بمؤتمر جنيف حول قانون البحار عام 1958.
في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اقر قانون البحر والذي تم التوقيع عليه في 10 ك2 عام 1982.

 اتفاقية جنيف للأمم المتحدة حول قانون البحر 

في 10 كنانون الأول 1982 تم التوقيع علي اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحر، لقد كانت تلك الاتفاقية حصيلة أكثر من 14 عام لجهود أكثر من 150 دولة مثلت جميع أجزاء العالم. لقد كانت غاية تلك الدول الحصول علي نظام اقتصادي دولي متكافئ يحكم البحار والمحيطات وقد تجسدت ثمرة جهودهم في هذه الاتفاقية.
المواضيع المشمولة بالمعاهدة :-
لقد وضعت الاتفاقية أطاراً شاملاً لتنظيم فضاء المحيط. وقد قسمت الاتفاقية الي 17 جزء وتسعة ملاحق وتحتوي علي 320 بنداً تشتمل علي نصوص تخص المواضيع المهمة التالية :

1. حدود السيادة الاقليمية علي فضاء المحيط.
2. الوصول الي البحار.
3. الملاحة.
4. حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.
5. استثمار وصيانة المصادر الحيه.
6. الأبحاث العلمية.
7. التنقيب في قاع البحر واستثمار الثروات غير الحيه.
8. تسويق النزاعات.
9. لقد وضعت حجر الأساس لاثنين من أهم المنظمات الدولية وهما السلطة الدولية لقاع البحر والمحكمة الدولية لقانون البحر.

نطاق السيادة علي البحر لدولة بحرية

أن نطاق السيادة علي البحر الاقليمي هو :-

1. البحر الاقليمي : يحق لكل دولة ساحلية أن تمد مساحة بحرها الاقليمي حتي مسافو 12 ميل بحرب لذا فان سيادة الدولة ستمتد الي ما وراء اراضيها الي البحر الاقليمي والفضاؤ الجوى الذي فوقه وقاعة البحري. كم اعترفت الاتفاقية بالحق التقليدي للمرور البرئ في المياه الاقليمية. ويخضع البحر الاقليمي بصورة كاملة قانونياً وادارياً لسيادة الدولة الساحلية في وقت السلم، وعلي كافة الأطراف المتحاربة احترام المياه الاقليمية للدولة المحايدة في وقت الحرب.
2. المنطقة المتاخمة : يمكن تثبت المنطقة المتاخمة حتي مسافة 24 ميل بحري ويمكن للدولة الساحلية ممارسة السيطرة علي هذه المنطقة لاغراض الجمارك والرسوم المالية والهجرة والتلوث.
3. المنطقة الاقتصادية الخاصة : يمكن تثبيتها حتي مسافة 200 ميل بحري ويحق للدولة البحرية استكشاف وستثمار والمحافظة علي ادارة الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحر مثل الثروة السمكية والمعادن، أن الاتفاقية سمحت للدولة الساحلية بحقوق مختلفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لغرض الاستثمار الاقتصادي وحقوق الصيد واستثمار الموارد الغير الحيه، وفي نفس الوقت فان الدولة المجاورة والقارية والمتضررة جغرفياً يجب أن يسمح لها بالوصول الي تلك الثروات التي لم تستثمرها الدولة الساحلية في تلك المنطقة علي أن تستمر الحريات التقليدية الممنوحة في أعالي البحار بالسيران في تلك المنطق.
4. أعالي البحار : يطلق علي جميع المياة الاخري أعالي البحار أو (البحر العام) ويحق جميع الدول سواء كانت بحرية أو برية بالسريان في تلك المنطقة.

المياه الداخلية

حينما حدد الخط الأساسي لقياس البحر الاقليمي فقد اتفق علي أن جميع المياه المالحة والحلوة الولقعة علي الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس للبحر الاقليمي تعتبر مياه داخلية وتشمل الانهار، البحيرات العذبة، والمياه الواقعة ضمن الموانئ وكذلك كافة المياه الماطة باليابسة.

أن الشكل القانوني المتفق عليه حول المياه الداخلية هو أ الدولة تملكها بشكل مشابه لسيادتها علي أرضها لكن التطبيق العلمي لهذا المبدأ يختلف بموجب نوع السفينة الأجنبية المبحرة في هذه المياه، أي هل هي سفينة تجارية أم حربية.

وضع السفن الحربية

حق الدخول لايوجد حق قانوني لأي سفينة حربية يسمح لها بالدخول الي أي ميناء أجنبي الا في حالة الخطر وعليه فان السفن الحربية عادة تدخل الموانئ الأجنبية بموافقات مسبقة وكضيف شرفة مثل باقي الضيوف ولهذا فان عليها أن تحترم القواعد والأعراف السائدة في تلك الدولة كما لاتوجد وسيلة لممارسة ضغط عليها الا بطلب مغادرتها الميناء.

الحصانات ان القانون العام هو أن جميع السفن في الميناء تخضع للقوانيين لي اليابسة (الدولية). وهذا ينطبق بشكل متساوي علي السفن الحربية ولكن باسيثناء مهم وهو أن القانون لا يفرض بأي قوة ضد السفينة.

الأشخاص علي اليابسة أن الضباط والبحارة الذين ينزلون الي اليابسة بشكل منفرد لا يتمتعون بأي امتياز قانوني وفي حالة ارتكاب احدهم لمخالفة كبيرة كالقتل أو التسبب بجروح بليغة للأهالي فان سلطات السحال هى التي تقرر الاجراءات اللازم اتخاذها ضدهم أما في حالة المخالفات البسيطة كالاخلال بالنظم فيجري اعادتهم الي السفينة عادة.

وضع السفن التجارية

الوضع القانوني أن السفينة التجارية التي تدخل ميناء أجنبياً تخضع حالاً الي القانون المحلي للمكان الذي دخلت اليه، ولكنها تبقي في نفس الوقت خاضعة الي قانون الدولة التي ترفع علمها، ولا تتدخل السلطات المحلية في أي من الشؤون الداخلية للسفينة واذا حدثت جريمة ما علي ظهر السفينة فانها تعالج بموجب قانون العلم الذي تحملها ومهما كانت جنسية المجرم. أما اذا قررت السلطات الساحلية أن الأمر يقع ضمن اهتماماتها فان لها حق قانوني غير قابل للمناقشة لأخذ المعنيون الي الساحل ومحاكمتهم بموجب قانونها، أن قانون الساحل أعظم من قانون تاعلم الذي تحمله السفينة.
الأشخاص علي الساحل أن الأشخاص علي الساحل يخضعون الي القانون السائد علي الساحل.

المرور البرئ في البحر الاقليمي

يمكن مناقشة المرور البرئ في البحر الاقليمي علي الوجه التالي :-

• يمكن المرور بريئاً مادام لايضر بسلامة الدولة الساحلية أو بحسب نظامها أو أمنها.
• يعتبر مرور السفن الأجنبية مضراً بسلامة الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو أمنها اذا قامت السفينة في البحر الاقليمي باي من النشاطات التالية :
• أولاً : أي تهديد أو ممارسة للقوة ضد سيادة الدولة الساحلية أو استقلالها السياسي.
• ثانياً : أي تمرين أو استخدام لأي نوع من الأسلحة.
• ثالثاً : أي فعل يهدف لجمع المعلومات تضر بالدفاعات أو الأمن في الدولة الساحلية.
• رابعاً : أي فعل فعاليات الدعاية تهدف الي التأثير علي الدفاعات أو الأمن للدولة الساحلية.
• خامساً : أطلاق أو أنزال أو تحميل أي نوع من الأنواع الطائرات.
• سادساً : اطلاق أي جهاز عسكري أو انزاله أو تحميله.
• سابعاً : تحميل أو انزال أي سلعة أو أموال أو أشخاص بصورة مختلفة لقوانيين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
• ثامناً : أي فعل متعمد مناقض للاتفاقيات يخص التلوث المقصود والخطير.
• تاسعاً : أي نشاط من نشاطات الصيد.
• عاشراً : القيام بأي من نشاطات البحث والمسح.
• احد عشر : أي عمل يهدف الي التدخل في عمل منظومة الاتصالات أو أي من تسهيلات أو منشات الدولة الساحلية.
• اثنا عشر : أي نشاطات اخرى ليس لها علاقة مباشرة بالمرور.

الحرية في البحار العامة

أن جميع الدول لديها الحرية في استخدام البحار العامة وهذه الحريةيجب أن تمارس من قبل الدول مع ملاحظة مصالح الدول الاخري طبقاً لقواعد القانون الدولي وتشمل مايلي :

• حرية الملاحة.
• حرية الطيران فوق البحار العامة.
• الحرية في مد الأنابيب والكابلوات تحت الماء.
• حرية الصيد.
• حرية الأبحاث العلمية.

السيادة في البحار العامة

ان ممارسة السيادة علي البحار العامة تختلف تحت مختلف الظروف الموضحة في القانون الدولي وكما يلي :

1. أثناء السلم تمارس جميع الدول في زمن السلم السيادة الخالصة علي السفن التي تحمل أعلامها فقط.
2. المرحلة الوسطية بين الحرب والسلم (النزاع) يحق للدولة في هذه الفترة اعتراض السفن الاخرى المعادية بحجة الانتقام.
3. في الحرب الاعتراض مسموح به لسفن العدو أو لسفن الدول المحايدة.

استثناءات من حرية البحار العامة

أن بعضاً من الاستثناءات المهمة لمبدأ حرية البحر العام موضحة أدناه :-

1. حق المطاردة.
2. حق الزيارة والتفتيش.
3. حق الدفاع عن النفس.

الدول المتضررة جغرافياً

أن الدول المتضررة جغرافياً تعني مايلي :-

1. الدول السياحية (بما فيه الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبة مغلقة) والتي يجعلها موقعها الجغرافي تعتمد علي استثمار الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الاخرى الواقعة في نفس المنطقة لغرض تامين الغذاء السمكي لها.
2. الدول السياحية التي لا تستطيع الادعاء بوجود منطقة اقتصادية خالصة خاصة بها قوانين الحرب فب البحر.
3. من زاجب جميع الضباط في مناصب القيادة أن يوظفوا قدراتهم علي نحو أفضل للتأثير علي قدرات وامكانيات العدو للاستمرار في الحرب بدون أن يحرج دولته ويخل بعلاقاتها مع الدول المحايدة أو غير المشتركة في النزاع.

اقرء المزيد

التلوث البحري 2

مصادر التلوث البحري :-

إن مصادر تلوث البيئة البحرية متعددة، و تختلف حدتها من مكان إلى آخر في بحار و محيطات العالم. و تتوزع بشكل غير متجانس في البحر الواحد و لأنها تتركز على الشواطئ و قرب الأماكن السياحية و مصادر التلوث مثل المصانع و محطات توليد الطاقة و مصافي تكرير النفط و التجمعات السكانية و يمكن أن تصنف مصادر تلوث البيئة البحرية إلى:-

أولاً : تلوث البيئة البحرية الناتج عن النشاط البشري:-

التلوث من مصادر أرضية :-

إن تلوث البيئة البحرية من سطح الأرض هو من أقدم مصادر التلوث البحري خصوصاً مع بحث الإنسان عن وسيلة للتخلص من مخلفات النشاطات على وجه الأرض فوجد أن البحار ومساحتها الشاسعة هي أفضل مكان للتخلص من تلك النفايات والمخلفات وخصوصاً مع الاعتقاد الكبير الذي كان سائداً بأن البحار قادرة على تنظيف نفسها بنفسها وهذه هي صورة للتلوث من مصادر أرضية بشكل مباشر والصورة الأخرى للتلوث من المصادر الأرضية هي التلوث غير المباشر الذي يتم عن طريق التخلص من المخلفات المختلفة الناجمة عن الأنشطة الإنسانية بصرفها في الأنهار لتنتهي أخيراً في البحار ، وتشير الإحصائيات إلى أن المصادر الأرضية للتلوث البحري تمثل حوالي 80 % من ملوثات البيئة البحرية ، ويأتي التلوث من المصادر الأرضية من نفايات الأنشطة المختلفة الزراعية والصناعية وكذلك مخلفــات الصــرف الصحــي والصنـاعي وإلقاء النفايات ( وهناك مثلاً مائة وعشرون مدينة ساحلية في حوض البحر المتوسط تصب مياه مجاريها الملوثة في البحر مباشرة ، وقد ثبت بأن حوالي 85 % من تلك المياه يصل إلى البحر دون معالجة كافية ) كما يحدث التلوث للبيئة البحرية من المصادر الأرضية أيضاً من مصافي تكرير النفط المقامة على السواحل وما يتسرب منها بصورة عرضية أثناء القيام بعمليات التفريغ والشحن للمواد البترولية ، هذا وقد قدرت كمية النفط المنسكبة في البيئة البحرية من المصادر الأرضية بحوالي 3.45 طن سنوياً وهكذا تبتدئ خطورة التلوث من المصادر الأرضية على البيئة البحرية وتظهر الخطورة بأقوى صورها عندما تتأثر الأحياء البحرية بتلك الملوثات وخاصة الثروة السمكية التي تعد مصدراً غذائياً رئيسياً لكثير من البلدان الساحلية .

التلوث من أنشطة استكشاف واستغلال قاع البحر :-

إن مكنونات قاع البحر قد أغرت الإنسان لاستكشاف ذلك القاع خصوصاً بعدما يسرت وسائل التقدم العلمي والتقني ذلك الأمر وأسهم العلم والتطور في الأبحاث على الكشف عما في قاع البحر من ثروات دعت الإنسانية إلى استخراج المزيد والمزيد منها للاستفادة منها في مختلف مناحي الحياة وعلى وجه الخصوص الثروات النفطية الهائلة الموجودة في قيعان البحار لذلك نجد أن معظم الأنشطة التي تجري لاستغلال ثروات قاع البحار تتم بحثاً عن النفط وقد نجم عن هذا التوسع في عمليات الكشف والاستغلال بحقول النفط البحرية وقوع حوادث تسرب للنفط كان لها بالغ الأثر على البيئة البحرية في مناطق الحفر والمناطق المجاورة لها وتشير الإحصاءات إلى أنه قد بلغ عدد منصات الحفر التي أقيمت لاستخراج النفط حتى عام 1990 حوالي 800 بريمة حفر ومن المحتمل أن يصل عددها إلى ألف منصة عام 2010 . ومن حوادث التلوث الناجمة عن أنشطة الكشف والاستغلال في الحقول النفطية البحرية نذكر منها مثلاً ما حدث في عام 1969 وبينما كانت تجري عمليات استخراج النفط من حقل بحري خارج المياه الإقليمية لولاية كاليفورنيا الأمريكية حدث أن تصدع البئر وتسرب النفط منه بكميات كبيرة قدرت خلال الأيام العشرة الأولى من الحادث بحوالي 80.000 برميل أحدثت تلوثاً في المنطقة ، غطى مساحة قدرها 90 كيلو متراً من سواحل كالفورنيا مؤثراً على الكثير من مظاهر الحياة البحرية والثروة السمكية في منطقة الحادث

التلوث الناجم عن إغراق وتصريف النفايات في البحار :-

إن التلوث الناجم عن إغراق وتصريف النفايات في البحار هو ذلك التلويث المتعمد للبيئة البحرية بإغراق وتصريف ودفن نفايات خطرة ذات خواص فيزيائية أو كيمائية أو بيولوجية ذات تأثير ضار على الوسط البحري ، وتأثير التلوث بالإغراق على البيئة البحرية يتفاوت تبعاً لطبيعة المادة الملوثة التي تم إغراقها أو تصريفها أو دفنها في المياه البحرية ، من حيث كونها مواداً سامة أو مشعة ، وهي في مجملها ومختلف أنواعها تنطوي على خطورة بالغة على البيئة البحرية والحياة البحرية حيث تؤثر على صلاحية مياه البحار وتدمر كافة صور الحياة البحرية في منطقة الإغراق كما أن أثرها يتنقل بفعل التيارات البحرية من مكان لآخر في البحار ناقلاً الأثر الخطر والمدمر من منطقة إلى أخرى من مناطق البيئة البحرية.

تلوث البيئة البحرية من الهواء :-

إن تلوث البيئة البحرية من الهواء يحدث نتيجة انتقال الملوثات للبيئة البحرية من طبقات الجو التي تعلوها ومثالها الأمطار الحمضية وهذه الصورة من الملوثات التي تأتي من الجو هي محدودة وبسيطة الأثر نظراً لقدرة البحار على احتواء ذلك النوع من الملوثات أما الصورة الخطيرة للتلوث من الهواء أو من خلاله فهي صورة التفجيرات النووية التي تتم في بعض المناطق البحرية حيث تتساقط إشعاعات تلك التجارب من الجو فتؤثر في المناطق المجاورة نتيجة للتيارات الهوائية.

التلوث الناتج عن التسرب البترولي :-

في عام 1979 إنفجر بئر نفط بحرية استكشافية حفرتها شركة النفط الوطنية المكسيكية على بعد 80 كيلو مترا من ساحل خليج كامبيتش وإندفع منها 475 ألف طن من النفط الخام إلى البحر قبل أن يتم إغلاقها بعد 290 يوما وقد جرفت معظم البقع النفطية في حين تولت أشعة الشمس تبخير جزء منها واستقرت كميات منها في قاع البحر وقد وصل حوالي واحد بالمئة من البقع النفطية إلى سواحل ولاية تكساس ووصلت نسبة 6 % إلى الجزر المجاورة ولوثت شواطئها وأثرت على الثروة السمكية والنباتات المائية.

و خلال عام 1980 تسرب النفط من الأنابيب إلى الخليج العربي بمقدار ألف طن وتكرر ذلك في السنوات اللاحقة كما أن بقع النفط تهدد الحياة البحرية في العالم كما هو في بيئة منطقة الكاريبىالمعروفة بتلوث سواحلها.

التلوث بتأثير المدن الساحلية :-

وما يتخلف عنها من نفايات صناعية أو مياه الصرف المنزلي أو المياه الحارة بسبب أدوات إدارة المصانع ومحطات توليد القوى المقامة على السواحل أو عمليات تموين السفن خاصة في المدن والموانئ.

التلوث بفعل الحوادث الناجمة عن غرق ناقلات النفط أو بالتسرب منها :-

من أهم حوادث التلوث البحري في العالم حادثة توري كاينون وقد حدثت على شواطيء كورنوول في انجلترا عام 1967 عندما ارتطمت ناقلة النفط عملاقة ببعض الشعب المرجانية وقد أطلقت 120 ألف طن من الزيت مما أدى إلى تلوث النظم البيئية في شواطيء تلك المنطقة وقد لوثت مساحة كبيرة بامتداد 320 كيلو متر على الشواطئ الغربية والجنوبية وقد تكلفت عملية الإنقاذ 2.5 مليون جنية استرليني وقد أستخدمت كمية كبيرة من المذيبات كل هذا لإخفاء التلوث الظاهري خوفا من حريق المدن على الساحل.

و حادثة سانتا باربرا وقد حدثت على شواطيء كاليفورنيا عام 1969 عندما تسربت عشرة الآف طن من الزيت الخام من بئر بحري محدثة تلوثا ضخما للشواطيء دمر المنتجعات والحياة البحرية المرتبطة برمال شواطيء المحيط الهادي هناك. و في عام 1978 وقعت حادثة أكبر في الناقلة اموكو كاديز عندما تأثرت عدة كيلو مترات من سواحل شمال فرنسا حيث إنساب النفط في بحر الشمال.

ثانيا: التلوث البحري الناجم عن الملوثات الطبيعية :-

كالنشطة البركانية و ما تحمله من عناصر صلبة و حارة و غازات تتحول إلى شوارد حمضية أو قلوية أو ملحية. كما توجد مخلفات للكائنات البحرية من حيوانية و نباتية. و لكن البيئة البحرية تستطيع استيعاب الملوثات الطبيعية ضمن دارتها الحيوية فتعيد تنقيتها و التخلص منها.

اقرء المزيد

التلوث البحري 1

مقدمة عامة :-

مع تطوّر مجتمعاتنا، وزيادة التطوّر العمراني والإقتصادي والعسكري، تغيّرت الكثير من ملامح البيئة والكرة الأرضيّة. هذا التطوّر نتج عنه نتائج إيجابيّة في زيادة التكنولوجيا، وزيادة استخدام موارد الأرض والإستفادة منها. إلا أنّه لهذا التطوّر جانب سلبي، كان له أثر كبير في سلامة الكرة الأرضيّة وزيادة الكوارث الطبيعيّة فيها، وهذا كلّه بسبب ما يطلق عليه "التلوّث" أو "التلوّث البيئي"، فما هو التلوّث؟ وما هي أنواعه؟

التلوّث هو إحداث خلل كبير في توازن البيئة، ويحدث هذا الخلل نتيجة عمل تغيير في البيئة التي تعيش فيها الكائنات الحيّة، وهذا بفعل بشري من الإنسان ونشاطاته اليوميّة، حيث أنّ بعض السلوكيات الخاطئة والنّشاطات الغير مدروسة تؤثّر في البيئة التي تعيش فيها الكائنات الحيّة وتؤدّي إلى اختلالها وتغيّر بعض المعالم فيها. فالإنسان هو من يتحكّم بالبيئة، فإمّا أن يستغل مواردها بطريقة صحيحة فيفيد البيئة، وإمّا أن يستغلها بطريقة خاطئة وغير سليمة فيضرّ البيئة ويسبّب تلوّثها.

وبناءاً لما سبق، فإنّ السّبب الرّئيس في التلوّث هو الإنسان. هناك طبعاً عوامل عديدة ساعدت في ذلك، فالتوسّع الصّناعي وزيادة المصانع، والتقدّم التكنولوجي، وسود استخدام الإنسان للموارد أحياناً، كما أنّ الإنفجار السّكاني والزيادة الكبيرة في عدد السّكان والتوسّع العمراني، كانوا أسباباً رئيسة وعوامل مساعدة في زيادة التلوّث في العالم.

وعليه، فإن هناك أنواعاً عديدة للتلوّث، وحيث أن العناصر الأساسية في هذا الكون تتكون من: الهواء، والماء، والتربة، فإن أنواع التلوّث البيئي هي:

التلوّث الهوائي: ويقصد به تلوّث الهواء بالمواد الضارّة والمواد الكيميائيّة التي تضر بالبيئة والإنسان والكائنات الحيّة الأخرى. وقد تكون طبيعيّة سواء من الأتربة المتناثرة في الهواء، أو من صنع الإنسان كالدّخان المنبعث من عوادم السيارات والوقود، ودخّان السّجائر والتبغ، أو الغازات الضارّة. حيث أنّ التلوّث الهوائي يضر بالإنسان بالدّرجة الأولى ويسبّب له أمراض عدّة منها: الإلتهابات الرئويّة، والحساسيّة، والرّبو، وغيرها من الأمراض الأخرى. كما أنّ التلوّث الهوائي يسبّب المشكلة الأكبر التي يعاني منها العالم حاليّاً ألا وهي مشكلة الإحتباس الحراري ومشكلة طبقة الأوزون.

التلوّث المائي: ويقصد به تلوّث مصادر المياه بالملوّثات سواء أكان تلويث المياه العذبة التي يستخدمها الإنسان في الشرب وأغراض أخرى، أو تلويث المياه البحريّة التي تفيد الكائنات البحريّة والحيوانات كذلك. وقد يحدث التلوّث المائي سواء بسبب سوء استخدام الإنسان للماء وعدم حرصه عليها، كما أنّه قد يحدث التلوّث خاصّةً للماء البحري نتيجة الحوادث التي تتعرّض لها سفن نقل النّفط خاصّةً، أو نتيجة إلقاء مياه الصّرف الصحّي والصناعي في البحار والمحيطات. وللتلوّث المائي أضرار جسيمة على الإنسان، حيث أنّه قد يصاب بأمراض الكوليرا، والملاريا، وأمراض الكبد، والتيفوئيد، وأمراض أخرى خطيرة. كما أنّ ضرر التلوّث المائي لا يقتصر على الإنسان، وإنّما يهدّد حياة الكائنات البحريّة كذلك والحيوانات الأخرى.

تلوّث التّربة: تلوّث التّربة يرتبط بالتّربة نفسها، وهو نوع خطير من أنواع التلوّث يحاول الإنسان الحدّ من أضراره. وقد يحدث نتيجة استخدام مياه الصّرف الصحّي، أو المياه الملوّثة إشعاعيّاً أو كيميائيّاً، أو من خلال إضافة مواد ضارّة بالبيئة إليها كالمبيدات الحشريّة والكيميائيّة، وغيرها من الأسباب الأخرى. حيث يؤدّي هذا التلوّث إلى نقص في توفير العناصر الغذائية المفيدة للإنسان والحيوانات كذلك، وكما تؤدّي إلى زيادة ظاهرة التصحّر في العالم.

مفهوم تلوث البحار:-

لتحديد دقيق لمفهوم التلوث البحار عمد العديد من الشراح وبعض الهيئات العلمية ذات الصلة وكذا بعض المنظمات الدولية المختصة المعنية بالبيئة البحرية إلى تحديد المعنى المقصود بالتلوث البحري في إطار بيان مفهومه. فرأى الفقيه cole أن التلوث البحري يقصد به (أي نشاط إنساني يغير من البيئة والحياة البحرية ونباتاتها ومصايدها والصحة العامة كما يؤثر في المنافع البحرية ولذلك فهو يشمل الآثار الناتجة عن تنمية السواحل والشواطئ واستغلال مصادر البترول والغاز واستخراج الحصى وكذلك أنشطة أخرى مثل التخلص من الصرف الصحي والمخلفات الصناعية ونفايات البترول وكذلك التخلص من النفايات المشعة).

ويرى الفقيه كلارك أن كلمة تلوث تستخدم بشكل عام للدلالة على الضرر البيئي الحاصل نتيجة إلقاء الفضلات في البحر ويفرق بين مصطلحي contamination و pollution فيرى بأن المصطلح الأول يقصد به تواجد مواد مركزة في الماء تتجاوز المستوى الطبيعي في الوسط ويرى بأن المصطلح الثاني pollution يقصد به ( إدخال مواد أو طاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بواسطة الإنسان إلى البيئة البحرية ، يترتب عليها تأثيرات ضارة ، كإلحاق الأذى بالموارد الحية ، وتعريض صحة الإنسان للخطر وإعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك الصيد ، والتقليل من صلاحية الانتفاع بالمياه البحرية والإقلال من الترويح ).. تنتج عن ( إدخال الإنسان في البيئة البحرية مواد يمكن أن تسبب نتائج مؤذية كالإضرار بالثروات البيولوجية والأخطار على الصحة الإنسانية وعرقلة النشاطات البحرية بما فيها صيد الأسماك وإفساد مزايا مياه البحر عوضاً عن استخدامها والحد من الغرض من استخدامها في مجالات الترفيه(.

وقد عرفت اللجنة الفرنسية المختصة بدراسة مشاكل التلوث البحري والّمشكلة فيما بين الوزارات الفرنسية هذا التلوث بأنه (تغيير التوازن الطبيعي للبحر بما من شأنه أن يؤدي إلى تعريض صحة الإنسان للخطر ، أو يضر بالموارد البيولوجية من نباتات وحيوانات بحرية أو يمس التمتع بها أو يعرقل الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر ، ويحدث هذا التغيير بوجه عام نتيجة التدخل غير الطبيعي لفاعل التلوث في البيئة البحرية بالمواد الطبيعية كالمواد العضوية لمياه الصرف الصحي وبعض فضلات معالجة المعادن أو بمواد التركيبات الصناعية كالبلاستيك والمبيدات الحشرية).

وجاء في مؤتمر البيئة في ستوكهولم عام 1972 تحديداً لمعنى التلوث البحري بأنه (إدخال الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في البيئة البحرية ، يكون لها آثاراً ضارة كالأضرار التي تلحق بالموارد الحية أو تعرض صحة الإنسان للخطر أو تعوق الأنشطة البحرية ، بما فيها الصيد وإفساد خواص مياه البحر من وجهة نظر استخدامه والإقلال من منافعه.(

وحددت الاتفاقية الأوربية لحماية مصادر المياه الدولية من التلوث المنعقدة في ألمانيا الاتحادية عام 1973 المقصود بالتلوث البحري بأنه أي إتلاف لتركيب أو تغيير حالة المياه كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لنشاط الإنسان و بخاصة الحط من نوعية المياه في قابليتها للاستعمال في المجالات الآتية :

1.     استخدامها للإنسان والحيوان.
2.     واستخدامها في الزراعة والصناعة .
3.         وصيانة البيئة الطبيعية وبخاصة الأحياء المائية.

وعرفت اتفاقية هلسنكي لعام 1974 التلوث بأنه :( قيام الإنسان – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بتصريف مواد أو طاقة في البيئة البحرية ، ويترتب على ذلك آثاراً ضارة بصحة الإنسان أو بالموارد البحرية أو الأحياء البحرية أو عرقلة الاستخدامات المشروعة للبحار أو التأثير في خواص استخدام المياه البحرية أو التقليل من أوجه الاستفادة بها) ، كما وضعت مجموعة خبراء من المنظمة الاستشارية البحرية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية للأرصاد والأمم المتحدة المطلق عليها اختصاراً ( GESAMP ) تعريفاً للتلوث البحري ـ يرى وجود حالة التلوث عند (إضافة مواد أو طاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بفعل الإنسان في البيئة البحرية ـ بما فيها مصب الأنهار ـ ويكون لها أثار ضارة للموارد الحية أو صحة الإنسان أو بما من شأنه أن يعوق الأنشطة البحرية بما في ذلك الصيد أو التأثير في خواص استخدام مياه البحر وخفض الاستفادة منها(.

ونشير إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع لقانون البحار التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1958 لم تتضمن تعريفاً للتلوث البحار.

لقد أصبح تلوث البحار ظاهرة متزايدة وهي تختلف حقيقة من مكان لآخر كما أن نسبة التلوث تختلف باختلاف المصدر المتسبب في هذه الظاهرة و تزداد مظاهر التلوث بسبب تزايد السكان وارتفاع كثافاتهم في المدن والموانيء وارتفاع نسبة تزايد بناء السفن العملاقة والموانئ والأرصفة. فعلى الإنسان أن يسعى إلى محاولة التّقليل من التلوّث ومخاطره؛ وذلك من خلال اتّباع الوسائل والإرشادات التي تساعد في الحفاظ على البيئة من التلوّث، وزيادة الوعي بذلك، حتى نستطيع أن نعيش في عالم نظيف خالٍ من الأمراض ومسبّباته ومن الكوارث الطبيعية.

اقرء المزيد

مفهوم البيئة البحرية

مفهوم البيئة البحرية :-

 
البيئة البحرية هي جزء من النظام البيئي العالمي، وتتكون من البحار والمحيطات والأنهار وما يتصل بها من روافد، وما تحتويه من كائنات حية سواء كانت نباتية أو حيوانية، كما تضم موارد أخرى مثل المعادن بمختلف أنواعها, وتعتمد هذه الكائنات كلا منها على الآخر وتتفاعل مع بعضها في علاقة متزنة, ويختل هذا التوازن عند الإخلال في المواصفات الفيزيائية والكيميائية للبيئة البحرية.
وجاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م، بأن البيئة البحرية هي "نظام بيئي Ecosystemأو مجموعة من الأنظمة البيئية في المفهوم العلمي المعاصر للنظام البيئي، الذي ينصرف إلى دراسة وحدة معينة في الزمان والمكان، بكل ما ينطوي عليه من كائنات حية في ظل الظروف المادية والمناخية، وكذلك العلاقة بين الكائنات الحية بعضها ببعض وعلاقاتها بالظروف المادية المحيطة بها".
وقد صدرت تعريفات أخرى: في مؤتمر استوكهولم للبيئة البحرية في عام 1972م، واتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث التي أبرمت عام 1976 في برشلونة، والاتفاقية الإقليمية لحماية بحر البلطيق من التلوث عام 1974، مع بعـض المنظمات الدولية مثل IMO, FAO, UNESCO, WHO, UNEP ، والمجموعة المشتركة للخبراء تبنوا نفس التعريف للتلوث البحري، والمضمون يخلص إلى الآتي:
"أي نشاط يتسبب به الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنه إدخال أية مواد كيميائية أو بيولوجية أو مصادر للطاقة لهذه المياه، أو إحداث أي تغير في صفات المياه، مما يترتب عليها عاجلاً أم أجلاً، أثار ضارة للإنسان أو الكائنات الحية أو الممتلكات الاقتصادية، أو إعاقة الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك، أو إفساد صلاحية المياه للاستخدام، أو الحد من قيام مرافق ترفيهية على شواطئ البيئة المائية".

·       أهمية البيئة البحرية :-

•       الأهمية الحيوية :-

البحرية أهمية كبيرة في النظام البيئي من ناحية حيوية، فهي تمتاز بأتصال أجزائها اتصالاً حراً طبيعياً يتيح التفاعل والتأثير بين أرجائها، حيث يعتبر البحرية لها  دوراً بارزاً في تحقيق التوازن المناخي، وذلك من خلال ارتفاع درجة حرارتها النوعية عند السطح وبرودتها من الأسفل، مما يمكنها من امتصاص قدرً كبيراً من الشمس الساقطة على الأرض، ومن ثم تبخر جزءاً من هذه المياه إلى الجو بفعل الرياح الصاعدة، وتجمعها على هيئة سحب تندفع في اتجاه اليابسة محدثة أمطار مصدر الماء العذب للكائنات الحية الأخرى على البر .

كما تتميز بقدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال عملية البناء الضوئي (التمثيل الكلوروفيلي) الذي تقوم به البلانكتونات النباتية العالقة في مياه البحر بكميات كبيرة، فتنفصل ذرات الكربون إلى مواد عضوية، وينطلق الأكسجين ليذوب في الماء فتتنفس به الكائنات الحية الأخرى في البيئة البحرية.

وإذا ما عرفنا بأن معدل توالد غاز ثاني أكسيد الكربون على الأرض، وتزايده بدرجة كبيرة وخطرة على الإنسان والبيئة بشكل عام، فأننا ندرك أهمية البيئةالبحرية ودورها في المساهمة في التقليل من نسبته في الغلاف الجوي.

•        الأهمية الاقتصادية :-

مصدر غذاء قال تعالى "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون" (سورة النحل آية14).

تعتبر البيئة البحرية مصدر غذاء للإنسان وبقية الكائنات الأخرى، فهي تحتوي على كميات هائلة من الأنواع المختلفة من الأحياء البحرية ذات القيمة الغذائية العالية ومن أهمها الأسماك .

مصدر صناعات هامة يستخرج من البيئةالبحرية معظم الزيوت التي تستخدم في صناعة الدهون .

طريق للمواصلات  بالرغم من أكتشاف أحدث وأسرع وسائل النقل، إلا أن البيئة البحرية ما زالت محافظة على مكانتها كطريق عظيم الفائدة من طرق المواصلات في العالم ؛ حيث تنقل على السفن وعبر البحار ما تعجز عن حملة الطائرات .

مصدر للطاقة تحتوي البيئةالبحرية، وحسب الأبحاث العلمية على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي .

مصدر للثروات المعدنية الأخرى.

مورد للماء العذب حيث أنها مصدر للمياه العذبة عن طريق التبخر، ومن ثم الأمطار؛ فكذلك بتحلية مياه البحر تمكنت العديد من الدول من حل مشاكل النقص في الموارد المائية العذبة. 

البيئة البحرية بشكل عام لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان، واستخدام البحار لما فيه صالح البشرية قديم قدم التاريخ وتتبدى أهمية البيئة البحرية من خلال تحقيق التوازن المناخي حيث تتسم البحار والمحيطات بارتفاع درجة حرارتها النوعية مما يتيح لها امتصاص كميات كبيرة من الحرارة الواصلة إليها من الطاقة الشمسية ، وهذا التعرض للأشعة الشمسية ودرجات الحرارة المرتفعة يؤدي إلى تبخر مياه البحار وارتفاع ذراتها إلى الأعلى بفعل الرياح الصاعدة حيث تتجمع على هيئة سحب تندفع باتجاه اليابسة تحت تأثير الرياح والعوامل الجوية الأخرى مكونة الأمطار مصدر الماء العذب وتبدو أيضاً أهمية البيئة البحرية من خلال قدرة البحار والمحيطات على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو ، وذلك من خلال عملية التمثيل الكلوروفيلي التي تقوم بها النباتات البحرية فتحول ذرات الكربون إلى نباتية وينطلق غاز الأوكسجين ليذوب في الماء ويتيح التنفس للكائنات الحية في البيئة البحرية.

وإضافة لما للبيئة من أهمية حيوية فإن لها أيضاً أهميتها الاقتصادية التي تنفرد بها عن غيرها من البيئات الأخرى من حيث كونها مصدراً للغذاء ، فالأسماك البحرية تشكل مصدراً رئيسياً للغذاء لدى عدد كبير من الشعوب البحرية كما تذخر البيئة البحرية بالموارد الحية الأخرى بخلاف الأسماك التي تأتي في مقدمة الموارد الحية للبيئة البحرية ، فهناك الحيوانات البحرية الأخرى المعروفة لنا مثل القشريات واللؤلؤ والمرجان إضافة للنباتات البحرية ونذخر البيئة البحرية أيضاً بمصادر هائلة من الموارد المعدنية والنفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية.

وتكمن أهمية البيئة البحرية أيضاً من حيث كونها طريقاً للمواصلات، ويقوم البحر أيضاً بدور الوسيط في تبادل السلع حيث يعتبر النقل البحري أفضل وسائل النقل في تبادل كميات كبيرة من السلع عبر المسافات الطويلة.

وللبيئة البحرية العربية أهمية كبرى من ناحيتين اقتصادية وإستراتيجية ، حيث تعتبر الدول العربية دولاً بحرية ، وهذا الوضع الجغرافي للمنطقة يجعلها ذات أهمية اقتصادية وإستراتيجية كبيرة حيث أن الدول العربية توجد في موقع فريد يجعلها تتوسط ثلاث قارات هامة ( آسيا وأفريقيا وأوربا ) وتمتد سواحلها الطويلة من المحيط الأطلنطي غرباً إلى المحيط الهندي والخليج العربي شرقاً ، وتسيطر الدول العربية على ممرات وطرق مستعملة للملاحة الدولية في غاية الأهمية الإستراتيجية وهي مضيق باب المندب ، مضيق هرمز ، مضيق تيران ، مضيق جبل طارق وقناة السويس التي تربط بين الشرق والغرب .

ومن الناحية الاقتصادية فإن البيئة البحرية العربية تذخر بالثروات حيث تعتبر المنطقة البحرية العربية من المناطق الغنية بالثروة السمكية والثروات الحية المختلفة والثروات المعدنية ويرجع السبب في ذلك إلى طول الشواطئ العربية حيث تبلغ طولي ( 23830 ) كيلو متر تقريباً ، وتشير التقديرات إلى أن المخزون الاحتياطي لهذه الثروة الغذائية الهامة يبلغ 8.7 مليون طن . ولا تقتصر أهمية البيئة البحرية العربية على إنتاج الأسماك فحسب بل أن المنطقة البحرية العربية يوجد فيها كميات هائلة من الثروات الطبيعية الأخرى الحية ، حيث يوجد الإسفنج والأصداف والقشريات والطحالب البحرية والعديد من الثروات الأخرى.

وهكذا نرى أن البيئة البحرية العربية ذات أهمية اقتصادية لما تحتوي من مخزون ضخم من الثروات المعدنية والغذائية وكذلك للبيئة البحرية العربية الأهمية الإستراتيجية الكبرى فالمنطقة البحرية العربية منطقة إستراتيجية للنقل والملاحة التجارية وهذه الأهمية الخطيرة للمنطقة البحرية العربية تدعو إلى الاهتمام الكبير بالدفاع عن البيئة البحرية العربية من أخطار التلوث وفي هذا المضمار تولي الغالبية العظمى من الدول العربية مشاكل تلوث البحار أهمية كبيرة عن طريق القيام بالدراسات الميدانية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية لمناقشة المشاكل المتعلقة بالتلوث البحري والتوصل لحلول مناسبة لها والاشتراك في الاتفاقيات البحرية الإقليمية والدولية والتعاون مع المنظمات البحرية التابعة للأمم المتحدة من أجل المحافظة على البيئة البحرية العربية من خطر التلوث واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي تلك البيئة من أخطار التلوث المحيطة بها

اقرء المزيد